حرصاً من هيئة قناة السويس على تحقيق صالح أبنائها من العاملين في مختلف قطاعات الهيئة، كونهم ثروتها الحقيقية وركيزتها لإنجاز التطوير، ورصيدها لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية التي تضطلع بها، وفي ضوء ما جاء بالمذكرة المقدمة من النقابة العامة لأعمال النقل البحري (اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس) بمدن القناة الثلاث، فإن إدارة هيئة قناة السويس تؤكد على ما يلي:
أولاً: محافظة السويس
(ما يتعلق بمساكن المعاشات بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق وعدم البناء منذ عام 2014، والبدء في عام 2018)
لم يستطع قسم أشغال بورتوفيق خلال الفترة المذكورة من استخراج تراخيص البناء لعمارات السادة العاملين المحالين للمعاش نظراً لوجود نزاع قضائي بين هيئة قناة السويس من جهة وكذلك محافظة السويس من جهة أخر بشأن اعتماد التقسيم لموقع العمارات المطلوب إنشاءها وذلك منذ عام 2013 وحتى عام 2018
في 10/1/2018 انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ في النزاع القضائي المعروض إلى رفض المطالبة الماثلة وارد إدارة الأشغال رقم (324).
على الفور بدأت الهيئة في إسناد عملية إنشاء عدد (9) عمارات معاشات للسادة العاملين إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بواقع (270) وحدة سكنية، مع البدء في استخراج التصاريح جنباً إلى جنب مع أعمال الإنشاء وتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتراخيص وجاري الاستلام الابتدائي للعملية.
(ما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء نظراً لتعويم الجنيه المصري وضرورة تحديد سعر الوحدة السكنية للزملاء المحالين للمعاش)
صدر في 3/11/2016 قرار السيد/ رئيس الجمهورية بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار المواد والخامات المستخدمة في البناء وهذا قرار سيادي ليس لنا شأن به وشأنه شأن جميع العمليات الإنشائية التي تمت خلال تلك الفترة.
فور إتمام إجراءات الاستلام الابتدائي لعدد (9) عمارات معاشات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحرير محضر بذلك بين الطرفين ستقوم أشغال بورتوفيق بتسعير تلك العمارات لتحديد سعر الوحدة السكنية ومن ثم موافاة صندوق التأمين الخاص بالأسعار، حتى يتسنى للصندوق البدء في إجراءات توزيع الوحدات السكنية للزملاء الأفاضل. علماً بأن الأسعار تشمل إجمالي المصروفات التي أنفقتها الهيئة على المشروع ماعدا تكلفة أعمال البنية التحتية التي تتحمل الهيئة قيمتها بالكامل، ولا تتحصل الهيئة على أي مكاسب على الإطلاق من هذه الأعمال كونها مشروعات خدمية موجهة للعاملين وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التأمين الخاص هو المعني في المقام الأول بتقديم آليات أو تسهيلات في السداد من عدمه وفقاً للوائح الصندوق المنظمة لآلية التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات المستحقة.
ثانياً: محافظة بورسعيد
(تحديد أسعار الوحدات السكنية الخاصة بإسكان معاشات منطقة بورسعيد)
قامت الهيئة بموافاة صندوق التأمين الخاص بالقيمة التقديرية للوحدات السكنية، كما تم الانتهاء من إعداد المخطط الخاص بمنطقة شرق نادي بورفؤاد الرياضي، وننتظر فقط صدور قانون البناء الجديد لتحديد أقصى ارتفاع للعمارات حتى يتسنى لنا الاستغلال الأمثل للأرض. كما تجدر الإشارة إلى أن تسليم الوحدات السكنية يتم وفق الإجراءات المعتادة دون تغيير، ولم يرد بلائحة الإسكان الجديدة ما يفيد بإجراء تحريات على السادة المتقدمين للحصول على مساكن هيئة إدارية لأول مرة.
وعلى الرغم من أن الظروف المشار إليها بعاليه والتي تسببت في التأخير لا ترجع إلى الهيئة، إلا أن الهيئة كجزء من الحكومة المصرية سارعت إلى سابقة لم تحدث في تاريخ صندوق العاملين بالهيئة واحتسبت فائدة على أموال الأعضاء الموجودة بالصندوق بفائدة سنوية قدرها 12.5% حتى تساهم في تخفيف العبء عليهم، كما سعت الهيئة لدى بنك ناصر الاجتماعي للحصول على أفضل شروط ممكنة لأعضاء الصندوق للحصول على قروض بفوائد يسيرة وضمانات بسيطة، حتى تخفف عن كاهلهم الأعباء التي لم يكن لهم دخل في زيادتها.
وختاماً، ستظل دوماً هيئة قناة السويس مستشرفة لاحتياجات أبنائها، وسباقة لتلبيتها ضماناً لتحقيق استقرارهم،
ودعماً لقدرتهم على أداء مهامهم بأفضل الوسائل الممكنة. وتأكيداً على ذلك جاءت هذه الإيضاحات منعاً لإشاعة أجواء من عدم الاستقرار والإضرار بصالح العمل والعاملين.
وفقنا الله جميعا لخدمة بلدنا الحبيب وهيئة قناة السويس،،،